شورای نگهبان لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند، لازم الاجرا شدن لایحه تجارت تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت - گروه سرگرمی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهاد های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.

در بخشی از این نامه آمده است: از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف 41 ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد.

متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهاد های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به شرح زیر است:

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 30/6000 مورخ 29/07/1398 انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهاد های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تاثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت های تجاری و مالی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت های دانش بنیان و نهاد های مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته اند، به استحضار حضرتعالی می رساند، در فرایند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلى سبب بروز مسائل فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مسائل عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد. بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می گردد:

* موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهم ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قرارداد ها و تنزل رتبه کشور در شاخصه های محیط کسب و کار خواهد شد؛

* مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن ها؛

* فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان مالی؛

* افزایش هزینه مبادلات مالی و کاهش ریسک پذیری بنگا ه ها برای ورود به مذاکره؛

* فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به موجب قانونی کردن روی ه های غیر رسمی رایج در بازار؛

* اعتبار بخشیدن به رویه های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضایی موجود در این زمینه؛

* متزلزل کردن قرارداد ها و محدودسازی اصل آزادی اراده ها در روابط مالی

* نقض ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی

در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف 41 ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.

پیشاپیش از بذل توجه و حسن همکاری حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

محمد مهدی فریدوند

رئیس هیات مدیره