در اصلاح قانون اتاق ایران باید ماهیت وجودی آن حفظ گردد
به گزارش گروه سرگرمی، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با استناد به ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریفی از نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی ارائه می دهد، گفت: در این ماده قانونی، 3 شرط برای موسسه عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده است؛ اول اینکه بر اساس مصوبه مجلس، مسئولیت مورد نظر به آنها داده شده باشد، دوم؛ بیش از 50 درصد بودجه آن توسط منابع غیردولتی تأمین گردد و در نهایت عهده دار ارائه خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
احمد آتش هوش در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران توضیح داد: دست اندرکاران تهیه طرح اصلاح قانون اتاق ایران معتقدند این سه شرط منطبق با شرایط اتاق ایران نیز هست و بنابراین اتاق می تواند یک موسسه عمومی غیردولتی تلقی گردد؛ اما این ظاهر داستان است. ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف دستگاه های اجرایی می پردازد و بر این اساس، نهادهای عمومی غیردولتی نیز جزو دستگاه های اجرایی، طبقه بندی می شوند. دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند، مانند وزارت خانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی.
او ادامه داد: دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه ها و مقررات دولت که به تصویب هیات وزیران می رسد را اجرا نمایند؛ در صورتی که اگر اتاق ایران بر اساس ماده 5 قانون مذکور یک نهاد عمومی غیردولتی و در نتیجه جزو دستگاه های اجرایی گردد، دیگر توان اجرای وظایف قانونی خود را نخواهد داشت.
بر اساس اظهارات آتش هوش چنان چه اتاق ایران را یک دستگاه اجرایی در نظر بگیریم، این نهاد زیر سیطره دولت رفته و مشمول ضوابط، مقررات و مصوبات دولت می گردد که با ماهیت اتاق به عنوان یک تشکل ملی مغایر بوده و در انجام وظایف قانونی خود با محدودیت هایی روبه رو می گردد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به چالش هایی که ممکن است با تغییر قانون اتاق ایران در صحنه بین المللی برای این نهاد روی دهد، اشاره نمود و گفت: در این مورد مرکز پژوهش های اتاق ایران، تحقیقات مقایسه ای انجام داده است. به طور کلی اتاق ها نهادهایی عضو محور و ملی هستند و باید کمترین وابستگی را به حاکمیت ها داشته باشند. بر اساس آیین نامه فدراسیون اتاق های دنیا، ضروری است هرگونه تغییری در قوانین حاکم بر اتاق ها بر مبنای نظر اعضا اتفاق افتد و دستوری از بیرون تحمیل نگردد. اگر اصلاحیه مدنظر تصویب شد با این شرط بین المللی در تعارض است چراکه دولت بخشنامه ای صادر می نماید و کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند و آنگاه اتاق نیز مجبور به تبعیت می گردد که با ذات اتاق مغایرت دارد.
او ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید همگی موسسه های عمومی غیردولتی هستند، حال سئوال این است که آیا این سازمان ها استقلال دارند؟ و آیا اتاق ایران می تواند مانند این سازمان اداره گردد؟ اتاق ها باید توسط اعضا مدیریت شوند. اینکه اتاق ایران را یک دستگاه اجرایی مدنظر قرار دهیم، مانع از فعالیت های جاری و تعریف شده اتاق خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران