طلاق به دهه هفتادی ها رسید - گروه سرگرمی

به گزارش ایران، یعنی نسل ازدواج هایی که به طلاق ختم شده به دهه هفتادی ها رسیده است و حدود نیمی از نسل ازدواج های زنان که منجر به طلاق شده اند، مربوط به زنان دهه هفتادی است. این زنان به طور متوسط در 17.3 سالگی در سال 91 ازدواج نموده و پس از 2.3 سال زندگی مشترک در سن 20.1 سالگی طلاق را تجربه کردند. دختران 17 ساله ای که تازه پا در فضای جوانی گذاشته اند و به تعبیری هنوز نوجوان محسوب می شوند، نه تنها نمی دانند که از زندگی چه می خواهند، بلکه تصویر درستی هم از زندگی مشترک در ذهن ندارند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره این معضل گفت: در این چند سال اخیر بالا رفتن فراوانی آمار طلاق در کشور یکی از دلایل رشد این آسیب اجتماعی است. از طرفی معمولاً در حدفاصل یک تا دو سال الی 5 سال نخست پس از ازدواج، بحث طلاق پیش می آید. با توجه به میانگین سنی ازدواج این اتفاق چندان هم غیرطبیعی نیست. آمار طلاق کلاً بالا رفته است، که با توجه به ویژگی میانگین سن ازدواج طبیعتاً به این دهه برخورد می کنیم.

به گفته حسن موسوی چلک، بر اساس آمارهای موجود فرایند طلاق در ایران افزایشی و بالعکس، ازدواج، کاهشی بوده، باید به این قضیه بپردازیم که طلاق، جزیره نیست. یک بخش آن به سیاست گذاری ها بر می گردد، نمی توان تأثیر تصمیم گیری های سیاسی، مالی و فرهنگی را نفی کرد. بخش دیگر به خود افراد بازمی گردد، مهارت همسرداری، مهارت های بین فردی، فرهنگ گفت و گو و خودمراقبتی از جمله موضوعاتی هستند که برای کنترل و کاهش طلاق باید مدنظر قرار بگیرند. دسترسی به خدمات مشاوره ای و ارزان هم موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. بحث بعدی به عوامل مؤثر در بروز طلاق برمی گردد، قبل از تنظیم هر برنامه ای در جهت پیشگیری از هر آسیبی از جمله طلاق، باید به عوامل مؤثر پدیدآورنده آن دقت کرد. در مورد آسیبی مانند طلاق، مواردی مانند موادمخدر، خشونت، میزان رضایت از روابط زناشویی، نحوه پرکردن اوقات فراغت، مهارت های ارتباطی - اجتماعی، بیکاری و موضوعاتی از این دست مؤثر هستند. هر کدام از این عوامل می توانند زمینه ساز گرایش افراد به طلاق باشند.

او در ادامه اضافه می نماید: برنامه های پیشگیری باید مبتنی بر مدیریت تأثیرگذاری عوامل کاهش دهنده طلاق باشند. این مقوله ممکن است، در استان های مختلف متفاوت باشد. حتی اولویت عوامل مؤثر در طلاق و پژوهش درخصوص آنها ممکن است در هر منطقه یک شهرستان نیز متفاوت باشد. در حال حاضر 71 درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند، این در حالی است که در گذشته این آمار برعکس بود، یعنی 71 درصد روستایی بودند. این آمار نشان می دهد که کارنمودهای خانواده در گذشته بسیار متفاوت بوده و امروزه آن کارنمودها دیگر اثرگذار نیستند، در این بازه زمانی نهادهایی مانند نهادهای مشاوره ای و مراکز روانشناختی و امثال آنها می توانند بخشی از خلأهای ایجاد شده را پر نمایند. در نهایت اگر قرار باشد که کاری به صورت ریشه ای انجام گردد، باید در کلیه حوزه های مرتبط، فرهنگسازی صورت گیرد.

اولین دهه ای که طلاق را تابو نمی داند

یک فعال حوزه زنان هم با اشاره به اینکه هر دهه ویژگی های منحصر به فردی دارد، گفت: در دهه هفتاد، ابزارهای مدرن مختلفی وارد کشور شد، سیستم حمل و نقل متفاوت، دسترسی آزاد به اینترنت خانگی و موبایل های پیشرفته، ورود راحت به دانشگاه و لباس پوشیدن راحت تر از گذشته، همه از جمله مواردی بودند که دهه هفتاد را از دیگر دهه ها متمایز کرد. این در حالی است که پدرها و مادرهای این افراد، همچنان افکاری سنتی داشتند. این گروه از جوانان یعنی دهه هفتادی ها، اولین گروهی در کشور هستند که طلاق برای آنها تابو نیست و ارزش چندانی برای نظر جامعه و ملاحظات خانوادگی در جهت پرهیز از طلاق، قائل نیستند.

رایحه مظفریان در ادامه اضافه می نماید: مهمترین مطلبی که باید از نظر فرهنگی نهادینه گردد، این است که باید تعریف دقیقی از ازدواج در زمان مناسب داشته باشیم. جمعی از فعالان حوزه کودک، کوشش های زیادی کردند تا بتوانند قانون ممنوعیت ازدواج بچه ها که معروف به منع کودک همسری است را تصویب نمایند اما این قانون به نتیجه نرسید و به دنبال آن نوعی دو دستگی به بوجود آمد که مردم را گیج کرد. هم اکنون عده ای از فعالان حقوق کودک کوشش می نمایند مانع از افزایش کودک همسری شوند و از سوی دیگر عده ای تبلیغ کودک همسری می نمایند. برای جلوگیری از ایجاد آسیب های بیشتر در این حوزه اولین گامی که می تواند مؤثر باشد، این است که فعالان حقوق کودک، باید به نقطه مشترکی برسند تا سریعتر پژوهش های اجرا شده، ساماندهی گردد و تصویب قانون در این خصوص بتواند سبب کاهش آسیب ها گردد.

به گفته او، برای پاسخ به این سؤال که چرا آمار طلاق بالا رفته و این آمار در سنین پایین هم رقم زیادی را به خود اختصاص داده، باید گفت: در این خصوص علل زیادی دخیل هستند؛ از علل فرهنگی گرفته تا مالی. اما مهم این نکته است که وقتی آمارهای تکان دهنده از طلاق منتشر می گردد، یعنی قضیه به مرحله پژوهش رسیده و پژوهشگران باید مأمور شوند تا میزان اثرگذاری تمامی علل موجود را آنالیز نمایند. نتایج به دست آمده بعد از آنالیز باید در اختیار قانونگذاران و سازمان های مربوطه قرار گیرند تا از وقوع چنین معضلاتی جلوگیری گردد اما متأسفانه هر بار تنها آماری منتشر می گردد و اصل موضوع به دست فراموشی سپرده می گردد.