راغفر: مشکل ما نداشتن ارتباط با اروپا و آمریکا نیست ، بجای تولیدکننده خام فروش و دلال تشویق می گردد! - گروه سرگرمی

برای دیدن شاهکارهای تاریخ اروپا با تور ایتالیا تابستان 99 همراه شوید و از شهرهای زیبای رم، فلورانس و ونیز شهر روی آب دیدن کنید و بنای کولوسئوم را ببینید.

گروه مالی خبرنگاران، رئیس جمهور در پنجاهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی با ابراز به بلد نبودن حل مسائل مالی به صورت درونی و تکیه بر ظرفیت ها و استعداد های داخلی خود را از کسانی که به زعم وی درون گرا هستند و به جهان کاری ندارند جدا کرد؛ روحانی در عین حال که گفت من اقتصاددان نیستم، اما حل مسائل مالی کشور را به ارتباط با جهانی غرب و آمریکا گره زد و البته اشاره ای به عوامل تاثیر گذار داخلی بر افزایش ناکارآمدی اقتصاد و سیاست گذاری های غلط دولت بر تشدید شرایط کنونی اقتصاد کشور نکرد.

در این رابطه با حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) تبادل نظر نموده و به تحلیل سایر ابعاد اظهارات رئیس جمهور از جمله عوامل موثر بر ناکارآمدی وآسیب پذیری مولفه های داخلی اقتصاد وچرایی ناتوانی دولت در شناسایی جهت های صحیح اقتصاد سالم پرداختیم که در ادامه تقدیم می گردد.

آقای رئیس جمهور چندی پیش عدم حل مسائل مالی را ناشی از فشار های بین المللی و تحریم های نفتی عنوان کردند، تحلیل شما از مواضع ایشان در این نشست چیست؟

رکود تورمی؛ بیکاری و سایر مقوله های اقتصاد؛ زمینه را برای اظهار نظرات و نقد و نقدها گوناگون نسبت به سخنان رئیس جمهورفراهم نموده به گونه ای که سخنان رئیس جمهور مورد ارزیابی و نقد های متفاوتی قرار می گیرد.در شرایط کنونی پافشاری بر نقد بعضی اظهار نظر ها بیش از آنکه دلسوزی برای اقتصاد تلقی گردد، بوی سیاسی کاری می دهد؛ لذا بهترین برداشتی که از سخنان رئیس جمهور می توانیم داشته باشیم و برداشتی که لطمه ای به شرایط کنونی اقتصاد نزند؛ این است که آقای روحانی بر این موضوع تاکید کردند که بدون ارتباط با جهان مدیریت اقتصاد سخت است. اگر با این دید به موضوع بنگریم که آقای روحانی لازمه فعال سازی بخشی از اقتصاد کشور را ارتباط با سایر کشور های جهان می دانند علاوه بر نگاه خوشبینانه به سخنان بیان شده می توان سایر وجوه عدم رشد مالی و مولفه های منفی تاثیر گذار بر اقتصاد کشور را بی طرفانه قضاوت کرد.

هیچ کشوری نمی تواند اقتصادش را در انزوای جهانی اداره کند؛ شاید آقای روحانی چنین نیتی داشته اند نه اینکه صرفا سخنان وی را به ارتباط تجاری و مالی صرف با آمریکا و اروپا پیوند بزنیم، بنده معتقدم در شرایط حساس کنونی کشور، نباید در راستای تضعیف دولت کاری کنیم؛ چرا که دولت چونان آهو در گل گیر نموده است و تضعیف دولتی که یک سال ونیم دیگر نیز سر کار است به نفع مردم نیست.

یعنی معتقدید مناسبات بین المللی در از دست دادن فرصت های مالی و تجاری کم تاثیر نیست؟

رشد یا منفی شدن اقتصاد به رعایت یا عدم رعایت مولفه های بسیاری بستگی دارد. یکی از عوامل رشد مالی کشور ها ورود به بازار های منطقه ای و فرامنطقه ای است؛ البته کشور های همسایه نسبت به کشور های فرا منطقه ای باید سهم بیشتری در تجارت با یکدیگر داشته باشند. البته نباید از سایر ملزومات تجارت و صادرات مثل کیفیت کالا و قیمت آن که موجب رقابت پذیری می گردد غافل شد.

در سال های اخیر ایران در اطراف خود بازار های خوبی برای صادرات کالا داشت. عراق به عنوان کشور همسایه که به دلیل جنگ فاقد زیرساخت های اولیه است می توانست فرصت خوبی برای حضور شرکت های پیمانکاری ایرانی باشد. مهمترین چالش سیاسی امروز عراق که منجر به تظاهرات و اعتراضات مدنی شده معضل بیکاری است؛ اگر فرصت پیمانکاری برای ایران مهیا بود؛ علاوه بر بهره برداری های مالی ما بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری جوانان عراقی حل می شد و یا اگر امکان توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی عراق برای ایران فراهم بود دراین بخش نیز می توانستیم فرصت های مالی خوبی را برای خود ایجاد کنیم، یکی از دلایل از دست رفتن فرصت های ذکر شده مانع تراشی آمریکا و عدم اجازه ورود ایران به عرصه های یاد شده است. در حال حاضر بسیاری از پیمانکاری های بزرگ عراق زیر نظر شرکت های آمریکایی است؛ در حالی که ما می توانستیم خدمات آمریکایی ها برای عراقی ها را ارزان تر برای آن ها تمام کنیم، اما آمریکایی ها چنین اجازه ای به ما نمی دهند، پس مناسبات بین المللی نقش قابل تاملی در رشد و توسعه مالی به جای می گذارد.

اگر با بخشی از سخنان رئیس جمهور درخصوص تاثیر تحریم ها وانزوای جهانی بر اقتصاد موافق باشیم؛ سهم کم کاری و بی انگیزگی دولت ها در راه یافتن به بازار های جهانی و توسعه تجارت چقدر خواهد بود؟

بخش دیگری از عدم ورود ما به بازار های منطقه و کشور های رقیب در بی کیفیتی کالا های ایرانی خلاصه می گردد، درواقع دولت کمترین اقدام و نظارت کیفی بر روی محصولات فراوریی ایران ندارد؛ ما با بحران فقدان نظارت بر فراوری کالای ملی روبرو ایم؛ این مساله نیز یکی از دلایل مهم عدم قرار دریافت کالای ایرانی در قفسه فروشگاه های کشور های همسایه است. بازار عراق فرصت خوبی برای صادرات و باز کردن جای پای فراوری ایرانی بود، در اوایل دوران آرامش و ثبات سیاسی عراق فراوری نمایندگان ایرانی که با بازار های خالی از رقیب عراق روبرو شدند نسبت به این موضوع که کالای بی کیفیت چندی بیش دوام نمی آورد و خریداری ندارد اصلا فکر نکردند و همچنان کالای بی کیفیت خود را صادر کردند، با تثبیت آرامش در عراق کشور های دیگری مثل ترکیه نیز وارد میدان شدند و با ارائه کالای با کیفیت بهتر، بازار عراق را در دست دریافتد و ما بازار های خوبی را در عراق از دست دادیم؛ این موارد نیز از جمله موارد متعددی است که هیچ مسووولی جوابگوی آن نیست که چرا به فکر از دست دادن فرصت های صادراتی محدود خود نیستیم؟

کسی جوابگوی از دست رفتن فرصت های صاراتی بویژه در تجارت با همسایگان نیست!

پس نقش سیاست گذاری ها وحمایت های دولتی برجسته تر از مناسبات سیاسی و بین المللی است، حداقل در ارتباطات وتعاملات تجاری با کشور های دوست و برادری، چون عراق که به دور از فضای تحریم کمی امکان تجارت برای ایران فراهم شده است.

یکی دیگر از عوامل منفی رشد مالی کشور نداشتن برنامه و عزم جدی برای اجرای آن است؛ متاسفانه دولت ها توجه خاصی به اتخاذ راهبرد های توسعه بازار ها و ورود شرکت های ایرانی به بازار های منطقه ای ندارند. سیاست گذاری دولت ها دراین زمینه ها نه تنها شفاف وکارساز نیست، بلکه بسیار ضعیف، ابتدایی و ناقص است. یعنی دولت ها تا کنون تنها به افزایش حجم صادرات فکر نموده اند؛ اما به افزایش کیفیت کالا واینکه کالای با کیفیت در بازار ها ماندگار می گردد فکر ننموده اند. دولت ها فقط موضوعاتی، چون اعطای تسهیلات یا معافیت های مالیاتی را برای صادرات وتجارت مورد توجه قرار داده اند در حالی که این ها اصلا کافی نیست؛ موضوع مهم صادر کردن چه کالایی و کیفیت و ارزش افزوده آن است، اما بخش عمده صادرات ایران مواد خام است و مهمتر اینکه صادرات کالای خام و معدنی نباید مشمول تسهیلات خاص یا معافیت مالیاتی گردد؛ بلکه این قبیل حمایت ها باید معطوف به محصولات و کالا های صنعتی و فراوری ملی گردد که برای کشور ارزش افزوده ایجاد می نمایند. اگرموارد بیان شده مورد توجه همه دولت ها و دولت آقای روحانی قرار می گرفت محصولات ایرانی با کیفیت و استاندارد های جهانی فراوری و صادر می شد؛ بی توجهی به این مقوله هاست که ما همچنان شاهد صادرات مواد خام به کشور های دیگر هستیم و مجبوریم کالای ساخته شده نهایی را با چندین برابر ارزش افزوده وارد کنیم. مشوق های دولتی تا کنون معطوف به صادرات مواد خام بوده است، تا زمانی که این دولت و سایر دولت ها چنین رویه ای را دنبال نمایند صنعت ایران شاهد هیچ رونقی نخواهد بود و فرصتی برای بهبود کیفیت و رقابتی شدن کالای ایران و خروج اقتصاد کشور از انزوا مهیا نمی گردد.

به گفته شما دولت های قبلی ودولت یازدهم ودوازدهم نقشه راهبردی معقول و حساب شده ای برای توسعه صادرات و رونق مالی کشور نداشته اند، با این تفاسیر بار همه مسائل را می توان به دوش تحریم ها انداخت؟ سهم موانع داخلی چقدر است؟

از دهه های گذشته تا کنون دلایل و موانع مختلفی دست ما را از تسخیر بازار های منطقه کوتاه نموده است و عدم کلان نگری مسوولین بویژه مسوولین مالی ما دسترسی ما را به ظرفیت های بزرگ منطقه محدود نموده است. ما تا کنون نقشه کلانی برای صادرات و صنعت کشور نداشته ایم، نقشه راهبردی و هدفمندی برای بالفعل کردن ظرفیت های داخلی و استفاده از ظرفیت بازارهای همسایه طراحی ننموده ایم، مشکل ما نداشتن ارتباط با اروپا و آمریکا نیست؛ مساله این است که دولت ها موانع قانونی و بروکراسی دست و پا گیری بر سر راه رشد مالی و توسعه صنعت کشور گذاشته اند، موانع بزرگ پیش پای فراوری نمایندگان که آن ها را از ورود به بازار کار و تجارت خارجی دور می نماید.

بهبود فضای کار و توسعه مالی موضوع چند لایه ای است؛ موضوع ساده ای نیست که با چند راه حل بتوان مسائل داخلی فضای کسب و کار و موانع پیش روی فراوری نمایندگان را برداشت. به جرات می توان گفت در راستای رشد صنعت وفراوری کشور و صادرات با کیفیت تا کنون هدف گذاری صحیح و نقشه کلانی بخصوص برای بخش خصوصی، تجارت وتعامل با جهان نداشته ایم. وقتی از بهبود اقتصاد سخن می گوییم باید در وهله اول به سراغ بهبود فضای کسب و کار برویم؛ موضوعات مختلفی از جمله اینکه دولت ها چقدر فرصت برای فعالیت های فراوریی با سیاست گذاری در نظام بانکی و امتیاز دهی به فراوری نمایندگان ایجاد نموده اند؟ نظام مالیاتی ما چگونه با فراوری نماینده برخورد می نماید و چگونه فعالیت های فراوریی را مورد حمایت قرار می دهد و در مقابل فعالیت های غیر مولدی مثل دلالی و سفته بازی چگونه ظاهر می گردد؟ آیا سیاست گذاری های دولت دلالی و سفته بازی را پر هزینه و فراوری را پر سود نموده است؟ این ها اقداماتی است که در سیاست های بخش عمومی ودر عمل باید اتفاق بیفتد تا اقتصاد تکان بخورد. واضح است که اگر توسعه؛ رشد و شکوفایی اقتصاد هدف دولت باشد باید در کنار افزایش کیفیت فراوری؛ با حمایت های یارانه ای از فراوری، هر گونه فشار از فراوری برداشته گردد تا فراورینماینده داخلی با همه توان خود برای ارتقای کیفیت کالای خود کوشش کند، متاسفانه در حال حاضر بیشترین کسب سود برای خام فروشان و دلالان است در حالی که دولت باید کوشش کند تا سود دهی به سمت فراوری سوق داده گردد، اما چنین سیاستی فعلا اعمال نمی گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو