چالش های پیش روی اینترنت در 1401، از فیبر نوری تا اصلاح تعرفه - گروه سرگرمی

اگرچه اقدامات متعددی در سال های اخیر برای برطرف مشکل اینترنت و توسعه شبکه ارتباطی کشور اجرا شده است اما عواملی همچنان وجود دارد که باعث شده کماکان کیفیت اینترنت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بخش ICT باشد.

برای حل چالش کیفیت اینترنت، موضوعاتی مانند توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری که سرعت بالایی دارد، اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی که می تواند مشوق و انگیزه ای برای سرمایه گذاری اپراتورها باشد، راه اندازی نسل پنجم موبایل که کیفیتی به مراتب بالاتر از نسل های قبل دارد و پیاده سازی دولت هوشمند که می تواند سهولتی برای دسترسی به خدمات آنلاین دولت باشد، مطرح می گردد که نقشه راه عملیاتی شدن آن در سال 1400 از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده است.

از این رو انتظار می رود که با پیاده سازی این پروژه های عملیاتی، شبکه ارتباطی کشور در سال 1401 چالش کیفیت اینترنت را به شکل قابل قبولی پشت سر بگذارد.

سرعت اینترنت و کوشش برای صعود رتبه ایران

رسیدن به اینترنتی با سرعت حداقل 25 مگابیت برای کاربران خانگی و 100 مگابیت برای کسب و کارها هدفی است که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و نیز برنامه ششم توسعه کشور بر آن تاکید شده است.

این در حالی است که مطابق گفته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان 60 مگابیت بر ثانیه و این سرعت در ایران 10.39 مگابیت است و رتبه ایران هم اکنون یک دهم میانگین جهانی در سرعت اینترنت ثابت است.

وزیر ارتباطات مسائل متعددی را باعث عدم توسعه اینترنت ثابت و عقب ماندگی در این بخش می داند و معتقد است که گلوگاه تمام مسائل در شبکه اینترنت ثابت، توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و سیار در کشور است.

به تازگی وزیر ارتباطات عنوان نموده که سرعت و کیفیت اینترنت در 6 ماه دوم سال 1400 فرایند صعودی داشته و رتبه ایران در اینترنت ثابت و همراه در میانگین جهانی 2 پله رشد داشته است.

طبق گفته وزیر ارتباطات، در 6 ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم کاربران سرعت 25.18 مگابیت بر ثانیه را برای اینترنت سیار تجربه نموده اند که فاصله زیادی با میانگین جهانی که سرعتی حدود 30 مگابیت است ندارد.

زارع پور گفت: شهریور 1400 میانه سرعت اینترنت موبایل در ایران 21.8 مگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون به سرعت 23.1 مگابیت بر ثانیه رسیده ایم و حتی کاربران سرعت 25 مگابیت بر ثانیه را نیز تجربه نموده اند. از ژانویه 2021 (دی 99) تا مارچ 2022 (اسفند 1400) رتبه ایران از 79 به 77 رسیده است و در این فاصله زمانی حتی به رتبه 70 نیز دست پیدا کردیم. برترین رتبه ها (70-73) را در یک سال گذشته و در دولت سیزدهم داشته ایم.

در شهریورماه میانه سرعت اینترنت ثابت 9.27 مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به 10.39 مگابیت بر ثانیه است. رتبه ایران 2 پله بالاتر آمده و در 6 ماه گذشته فرایند سرعت و کیفیت اینترنت، صعودی بوده است.

حتی با وجود آماری که وزیر ارتباطات مطابق با داده های سایت اسپیدتست ارائه داده هنوز هم این اندازه افزایش سرعت، نتوانسته نظر کاربران ایرانی را جلب کند و انتظار می رود که در سال 1401 راهکارهای عیسی زارع پور برای حل این چالش مؤثر واقع گردد.

سرعت های چند صد مگابیتی در انتظار کاربران

وزیر ارتباطات شهریورماه 1400 و در بدو ورود خود به وزارت ارتباطات، اولویت برنامه های خود را به حل مشکل اینترنت ثابت اختصاص داد و پس از آن نیز بارها اعلام نمود که شبکه پرسرعت و با کیفیت حق تک تک مردم در جای جای ایران است و برای تحقق آن به صورت شبانه روزی کوشش می کنیم.

از این رو به نظر می رسد که وزارت ارتباطات با تعریف و پیاده سازی پروژه شبکه فیبرنوری منازل، عزم خود را جزم نموده تا کاربران در سال 1401 طعم بهتری از سرعت اینترنت را بچشند.

در این راستا کلید توسعه شبکه پرسرعت فیبرنوری (FTTx) برای 20 میلیون خانوار طی 4 سال آینده، روز 25 بهمن 1400 زده شد و عیسی زارع پور بر عزم دولت سیزدهم برای ایجاد شبکه ای پر سرعت و امن در کشور تاکید نمود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطات کشور، پروژه توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را مصوبه شورای عالی فضای مجازی و یک پروژه ملی عنوان نمود که احتیاج به هماهنگی با بقیه دستگاه ها و همکاری بخش خصوصی دارد و بر این اساس در بودجه سال 1401 نیز دستگاه های اجرایی و عمومی کشور موظف شده اند که زیرساخت های مازاد خود را برای توسعه شبکه فیبرنوری کشور با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

آنطور که پیش از این گفته شده بود، عدم همکاری شهرداری ها و شرکت های وزارت نیرو برای در اختیار گذاشتن منابع خود به اپراتورهای ارتباطی برای فیبرکشی، از جمله چالش های توسعه شبکه فیبر است.

وزیر ارتباطات اعلام نمود: با تحقق این شبکه پرسرعت، بال نخست شبکه ملی اطلاعات که ایجاد 20 میلیون پورت فیبرنوری در کشور است، راه اندازی می گردد و انواعی از خدمات متنوع و با کیفیت به عنوان بال دوم شبکه ملی اطلاعات در این بستر به مردم ارائه خواهد شد؛ چرا که مردم ما شایسته سرعت های چند صد مگابیت بر ثانیه هستند.

5 میلیون کاربر به فیبرنوری متصل می شوند

مطابق با برنامه هایی که به تازگی از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده، قرار است در سال 1401 بالغ بر 5 میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری از سوی اپراتورها در شعاع 500 متری هر کاربر ایجاد گردد تا کاربران حداقل سرعت 30 مگابیت و حداکثر سرعت یک گیگابیت را تجربه نمایند.

برای توسعه این شبکه وزارت ارتباطات برنامه های خود را اعلام نموده و تقسیم کار ملی میان اپراتورها و سایر دستگاه های مرتبط شکل گرفته است.

وزیر ارتباطات معتقد است که شبکه ارتباطات ثابت در سال های اخیر شرایط خوبی نداشته و توسعه پیدا ننموده و ظرفیت آن به حد اشباع رسیده است. در همین حال شبکه انتقال مخابرات در بعضی استان ها فرسوده شده و سال ها است که در این حوزه سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است.

به همین علت وزارت ارتباطات تعیین بعضی مشوق های حمایتی برای سرمایه گذاری اپراتورها در پروژه فیبرنوری منازل را در دستور کار قرار داده است.

به عنوان اولین قدم مقرر شده در سال 1401، دولت از 3 درصد حق السهمی که از اپراتورهای ثابت می گیرد و نیز 5 درصد حق السهمی که از اپراتورهای موبایل می گیرد بگذرد تا این رقم صرف توسعه گردد؛ مشروط بر اینکه اپراتورها پورت فیبرنوری راه اندازی نمایند.

زارع پور از کوشش برای حل مسائل شرکت مخابرات ایران نیز خبر داده تا این مسائل به بقیه بخش ها تسری پیدا نکند.

به گفته وی، رقمی از تبصره بودجه 1400 برای شرکت مخابرات مصوب شده تا برای ارتقای شبکه انتقال داخل شهری هزینه گردد.

اصلاح تعرفه ها و مدل مالی شبکه ملی اطلاعات

اصلاح تعرفه های تلفن و اینترنت از جمله مطالباتی است که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات در سال های اخیر بارها مطرح شده است و آنها توسعه و سرمایه گذاری در این بخش را در گرو افزایش تعرفه ها با توجه به تورم مالی کشور می دانند. این در حالی است که در سال 1400، مجلس هرگونه افزایش تعرفه اینترنت را غیرقانونی و ممنوع اعلام نموده بود.

از این رو تمام امید اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات به دولت سیزدهم است که در سال 1401 تعرفه ها را تغییر داده و یا به اصطلاح اصلاح کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اینترنت یکی از مهمترین خدمات در سبد خانوار محسوب می گردد، افزایش تعرفه ها می تواند به نارضایتی کاربران منجر گردد.

به همین علت چالش پیش روی وزیر ارتباطات، ترغیب اپراتورها به سرمایه گذاری در کنار اصلاح تعرفه ها است.

زارع پور در واکنش به تصمیم مجلس برای افزایش دو درصدی حق السهم دولت از عایدی اپراتورها در بودجه 1401 و زمزمه های افزایش قیمت اینترنت در سال نو تاکید نمود: هیچ اپراتوری به بهانه این مصوبه، حق افزایش تعرفه اینترنت را ندارد؛ روال تغییر تعرفه ها باید از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام گردد و متناسب با اعلام این سازمان، حق تغییر نرخ ها وجود خواهد داشت.

در این رابطه صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری نیز گفته است که نظام تعرفه ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict) احتیاج به بازنگری جدی دارد؛ با توجه به اینکه سال 1400 برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما در سال 1401، فضا فراهم است تا به شکل مناسبی اصلاح تعرفه ها را انجام دهیم.

در این میان بحث اصلاح مدل مالی شبکه ملی اطلاعات نیز مطرح است که مهمترین موضوع آن به تعیین تعرفه ترجیحی شبکه (تفکیک ترافیک داخلی از خارجی) مربوط می گردد.

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که مربوط به سال 95 می گردد تاکید شده که تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین گردد تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی گردد. بعلاوه در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که سال 99 مصوب شده نیز سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، 70 به 30 در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه 15 درصدی نیز برای این بخش مدنظر است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو این اسناد، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را تصویب نموده تا اپراتورها هزینه استفاده از سایت های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیغام رسان های بومی را یک سوم محاسبه نمایند.

اما هم اکنون چالش این است که با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اجرا شده، این هدف نتیجه معکوس داشته و فراوری محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می گردد هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود 20 درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند. در این میان به گفته بعضی کارشناسان، نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه فراوری محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند. به همین علت اپراتورهای ارتباطی و فراورینمایندگان محتوا خواهان تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه هستند.

از این رو موضوع اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در دست آنالیز است تا در نهایت یک مدل مالی به نفع تمام فعالان این بخش ترسیم گردد و اهداف مربوط به مزیت بخشی مالی و تعرفه گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند؛ هدفی که بازنگری در تعرفه ترافیک داخلی را در سال 1401 ضروری می نماید.

اصلاح تعرفه تلفن ثابت چالش دیگری است که در سال های اخیر بارها از سوی شرکت مخابرات ایران درخواست شده اما به نتیجه نرسیده است.

آخرین اخبار از ارائه پیشنهاد مخابرات برای تعیین مبلغ حدود 16 هزار تومان برای حق نگهداری خطوط تلفن ثابت به ازای هر قبض تلفن در ماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حکایت دارد. به نحوی که در این بسته تعرفه ای، مخابرات پیشنهاد داده که با دریافت هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، نرخ مکالمه درون شهری برای مشترکان رایگان گردد و مشترک به ازای مکالمه با سایر منطقه ها و خطوط به ازای هر دقیقه هزینه پرداخت کند.

به گفته وزیر ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره اصلاح تعرفه تلفن تصمیماتی گرفته شده است؛ اما افزایش تعرفه ها باید با تأیید ستاد تنظیم بازار باشد که ابتدای سال 1401 در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.

طبق توافقی که میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اجرا شده، افزایش تعرفه خدمات مخابرات باید صرف توسعه زیرساخت ها گردد.

توسعه فضای فرکانسی و حرکت به سمت 5G

بهره برداری از باندهای فرکانسی از جمله موضوعاتی است که می تواند به افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن همراه بیانجامد.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات به تازگی در خصوص توسعه فضای فرکانسی و حل مشکل کیفیت اینترنت همراه، گفته است: در بخش اینترنت همراه، احتیاجمند منابع فرکانسی هستیم و هم اکنون منابع فرکانسی برای اپراتورها تأمین شده است. حتی یکی از اپراتورها پیروز شده که بخش قابل توجهی از آنتن های BTS بر پایه این باند فرکانسی را در تهران نصب کند و ما امیدوار هستیم کیفیت شبکه این اپراتور به زودی بهتر از قبل گردد. مابقی اپراتورها نیز در پی تأمین تجهیزات هستند تا بتوانند مشکل کیفی اینترنت را حل نمایند و ان شاءالله به زودی بهتر شدن کیفیت اینترنت را خواهیم دید.

در این باره وزیر ارتباطات نیز بهره برداری از باند فرکانسی 2300 از سوی اپراتورهای موبایل را یکی از تمهیدات اجرا شده برای افزایش سرعت اینترنت سیار عنوان نمود و گفت: به واسطه این فرکانس، اپراتورها می توانند در منطقه های که مشتری بیشتری دارند و تقاضا بیشتر است، سایت های BTS خود را احداث و به روزرسانی می نمایند.

وزارت ارتباطات وعده داده که در سال 1401 مزایده باند فرکانسی 3500 را برای پیاده سازی نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) برگزار گردد چرا که 5G نیز مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل گردد.

از این رو مطالعات رگولاتوری برای باند فرکانسی 3500 در راستای توسعه 5G اجرا شده تا این تکه باند فرکانسی در سال 1401 امکان تزریق پهنای باند حدود 200 مگاهرتز به شبکه های ارتباطی کشور را فراهم کند.

خدمات دولت در یک پنجره واحد به مردم ارائه می گردد

قانون بودجه سال 1401 همه دستگاه های اجرایی را مکلف نموده که ظرف مدت تعیین، پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را راه اندازی نمایند و حداقل 30 درصد از خدمات خود را در این سال به وسیله این پنجره واحد ارائه دهند و در گام بعد همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد.

از این رو فاز نخست پنجره واحد خدمات دولت قرار است در اردیبهشت ماه 1401 راه اندازی گردد و در خاتمه سال زیرساختی وجود داشته باشد که مردم با یک بار احراز هویت به حداقل 30 درصد از خدمات دولتی به شکل یکپارچه دسترسی پیدا نمایند.

به گفته وزیر ارتباطات دور نیست زمانی که مردم تمام کارهای خود از دستگاه های دولتی را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.

زارع پور با بیان اینکه سال هاست در کشور بحث تحقق دولت الکترونیکی به عنوان یک پروژه بزرگ و ملی دنبال می گردد اما متأسفانه پیشرفت مناسبی نداشته ایم، تاکید نموده که در خوش بینانه ترین حالت شاید این پروژه 40 درصد پیشرفت داشته است آن هم در قالب جزایر متعدد؛ یعنی هر دستگاهی برای خود سامانه راه انداخته و حتی بعضی از دستگاه ها چندین سامانه مجزا را راه اندازی نموده اند و مردم مجبور هستند در هر یک از این سامانه ها به صورت جداگانه احراز هویت نمایند؛ بنابراین کوشش خواهیم کرد تا پنجره واحد هر دستگاهی راه اندازی گردد و این هم در لایحه پیشنهادی دولت موردتوجه قرار گرفته است.

تکمیل حلقه های اقتصاد دیجیتال و افزایش ظرفیت زیرساخت

توسعه شبکه انتقال درون شهری و بین استانی ارتباطات کشور نیز از دیگر چالش هایی است که پیش روی حل مشکل اینترنت قرار گرفته است.

در بهمن ماه شرکت ارتباطات زیرساخت با امضای قراردادی افزایش 70 درصدی شبکه زیرساخت کشور با استفاده از توان و تجهیزات داخلی طی 9 ماه را کلید زد. برنامه این است که ظرفیت شبکه زیرساخت کشور طی سه سال از 30 ترابیت بر ثانیه به 120 ترابیت بر ثانیه برسد. از دیگر موضوعات مغفول مانده در این حوزه، استفاده بهینه از ظرفیت خدادادی کشورمان برای ترانزیت دیتا است و انتظار می رود مطابق برنامه ریزی ها، ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت دیتا افزایش یابد.

در این باره وزیر ارتباطات گفته است: ترانزیت داده بین غرب و شرق جهان به وسیله خاک کشور ما مزیت های ویژه ای برای کشورهای همسایه دارد که مهم ترین آن ها کاهش زمان پینگ 20 تا 30 میلی ثانیه ناشی از کوتاه شدن فاصله تا مراکز داده در اروپا است. بعلاوه امکان تعمیر و بازیابی خرابی مسیرهای فیبر در کوتاه ترین زمان نسبت به مسیرهای دریایی مثل دریای عمان، خلیج عدن و کانال سوئز است. به عبارتی همه عوامل برای اینکه کشور ما به هاب منطقه ای ترانزیت دیتا تبدیل گردد، فراهم بوده و بدیهی است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

به گفته وی، برای اجرای این طرح از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز قراردادهای نو ترانزیت بین المللی دیتا منعقد شده و در همین مدت کوتاه، 40 درصد به ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان افزوده شده است. اجرای این طرح، ضمن تضمین پایداری ترافیک مصرفی کشور، گام بلندی برای تکمیل حلقه های اقتصاد دیجیتال در ایران عزیز است.

به گزارش خبرنگاران ، چالش های متعددی پیش روی توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گرفته است که برطرف هر یک از آنها سکویی برای تحقق دسترسی به اینترنت با کیفیت و ارائه خدمات بر این بستر به کاربران است.

با این وجود وزارت ارتباطات برای حل هر یک از این چالش ها احتیاجمند یک نقشه راه و برنامه زمانی است تا اولویت های خود را در سال 1401 به صورت متمرکز پیگیری کند. در نهایت نیز کاربران شاهد افزایش کیفیت دسترسی به اینترنت باشند و مسائل مربوط به ترغیب سرمایه گذاران برای توسعه این بخش، چالش آزادسازی منابع فرکانسی ، مسائل مربوط به تعرفه گذاری خدمات اینترنت و نیز مشکل توسعه زیرساخت ها برای دسترسی مطلوب تر به شبکه، برطرف گردد.