نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده بانکی در خراسان جنوبی از میانگین کشوری بالاتر است - گروه سرگرمی

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با اعلام اینکه در خراسان جنوبی بانک های استان بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (پایان شهریورماه 99) 88.66 درصد تسهیلات پرداخت کرده اند، افزود: حدود 10 درصد بیشتر از میانگین کشوری در استان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تفکر توسعه گرایی، تحقق گرایی و کارگشایی اولین شرط موفقیت در تولید و صنعت است، افزود: خوشبختانه برخی از بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات و همکاری با واحدهای تولیدی عملکرد خوبی داشته اند که نیازمند تقدیر و تشکر است.

رئیس اتاق بیرجند، ضمن ارائه آمار مربوط به مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی در مقاطع پایانی سال های 1398، 1397 و پایان شهریورماه 1399 اعلام داشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (پایان شهریورماه 1399) استان خراسان جنوبی بعد از استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شاقتصادی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان، تهران و گلستان، رتبه 9 بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته است.

احتشام نسبت تسهیلات به سپرده ها (با کسر سپرده قانونی) استان تا پایان شهریورماه 99 را 66/88 درصد بیان نمود و افزود: این نسبت از نرم کشوری (52/77 درصد) بالاتر است که نسبت های بالاتر از میانگین کشوری نشان دهنده شرایط نامناسب اقتصادی وعدم توزیع عادلانه ثروت و درنتیجه نارضایتی سرمایه گذار و مجری طرح است وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف منابع بانکی استان و محدودیت منابع بیان نمود باید تدابیری اندیشیده گردد که ورود سرمایه گذار متمکن به استان تسهیل تا امر تولید صرفاً بر پایه اتکا به شبکه بانکی نباشد.

محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، بیان نمود: بر اساس آخرین آمار (پایان آبان ماه 99) منابع استان حدود 148 هزار میلیارد ریال بوده که بعد از کسر منابع قانونی این منابع حدود 133 هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری (بدون در نظر دریافت مطالبات معوق) 131 هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان نیز 5 هزار میلیارد ریال است (این آمار شامل تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی نیست)

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام داشت بر اساس شاخص مشخص شده توسط بانک مرکزی، بانک ها مجازند حداکثر 80 درصد از منابع قابل تخصیص خود را تسهیلات پرداخت نمایند و بانک ها هرچه از نرم استاندارد و مشخص شده توسط بانک مرکزی، بیشتر تسهیلات پرداخت نمایند درواقع حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار و به اصطلاح حساب بانک قرمز می گردد و باید روزانه میزان 34 درصد جریمه تأخیر پرداخت نمایند لذا بانک ها به جهت پرهیز از عدم پرداخت این جریمه سنگین کسری وجوه و منابع خود را از بازار بین بانکی با نرخ 20 درصد تأمین می نمایند.

وی ادامه داد: 2/5 درصد مطالبات معوق و 83 درصد مصارف اعتباری استان در سال جاری بوده است که جمعاً 2/88 درصد منابع استان مصرف شده است یعنی 2/8 درصد بیشتر از سقف مجاز، در استان تسهیلات پرداخت شده است؛ بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.

زرنگ در ادامه با اعلام نسبت های تکلیفی و تحققی در مورد پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی گفت: بر اساس آمار 9 ماهه سال جاری، میزان تسهیلات تکلیفی در بخش بازرگانی 10 درصد بوده که 8/5 درصد محقق شده و در بخش مسکن و ساختمان 25 درصد که 16 درصد محقق شده است و در بخش کشاورزی 15 درصد که 5/23 درصد محقق شده است و در بخش صنعت و معدن 37 درصد بوده که 2/12 درصد محقق شده است اما در بخش خدمات 13 درصد تکلیف بوده که 5/42 درصد محقق شده است.

وی در ادامه به تشریح دلایل عدم تحقق کامل نبست تکلیفی تسهیلات بخش صنعت و افزایش نسبت تحقق یافته در بخش خدمات پرداخت و گفت: تسهیلاتی که در قالب قرض الحسنه، وام ازدواج و… پرداخت می گردد و نیز تسهیلاتی که در قالب تسهیلات حمایتی از قبیل تسهیلات روستایی، عشایری و مشاغل خانگی و... پرداخت می گردد در سرفصل سایر خدمات طبقه بندی می گردد که باعث افزایش درصد تحققی این بخش شده است و از دیگر دلایل پایین بودن نسبت تحققی بخش صنعت، عدم امکان پرداخت تسهیلات به دلیل تخصصی بودن برخی از بانک ها و عدم اجازه پرداخت در این سرفصل بوده کما اینکه تعدادی از بانک ها نیز به دلیل عدم رونق این بخش و تجارب گذشته از عدم بازگشت منابع اعطایی، از اعطای تسهیلات در بخش صنعت خودداری می نمایند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان بیان نمود: ه تسهیلات پرداختی استان در بخش صنعت، 45 درصد در بخش صنایع بزرگ و 55 درصد در بخش صنایع کوچک و متوسط بوده است.

زرنگ با اشاره به ترکیب سپرده های استان اظهار کرد: افراد متمکن در استان وجود دارند اما متأسفانه علاقه ای به ایجاد کار مولد در استان وجود ندارد و بنابراین بخش تولیدی از جذب سرمایه گذار جدید بی نصیب می ماند.

لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین بانکی، تأسیس شرکت مشاوره در استان، شفاف سازی و اطلاع رسانی عملکرد بانک های استان، کوتاه شدن دوره چرخش پول و برگشت منابع منجمد شده به شبکه بانکی جهت اعطای مجدد تسهیلات و … ازجمله پیشنهادات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این جلسه بود.

گفتنی است در این جلسه نحوه اجرای بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید در مورد آزادسازی وثایق مازاد توسط بانک های استان، امکان ارزیابی مجدد وثایق بانکی، گرید بندی مشتریان در سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و تسهیلات و خدمات ارائه شده به هر گرید و آیین نامه جدید امهال ابلاغی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین روش های پیشنهادی در مورد واحدهای تولیدی که در انجام فعالیت خود با مشکل روبرو شده اند از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

در پایان جلسه هم رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد رضایت بخش دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان و بانک ملی، خواستار برگزاری مجدد این جلسات جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، نحوه عملکرد بانک ها و درنهایت رفع مسائل فعالان اقتصادی استان در حوزه بانکی شد.