عواقب خروج ایالات متحده از نفتا، عواقب سخت دادگاهی در انتظار ترامپ - گروه سرگرمی

این که چه کسی از لحاظ قانونی حق دارد به قرارداد 1994 تجارت آزاد آمریکای شمالی خاتمه دهد- ترامپ یا کنگره اروپا؟ - عمیقا مورد بحث است و ممکن است کار به دادگاه عالی آمریکا و یا مبارزه ای بین کاخ سفید و کپیتول هیل (ساختمان کنگره)، کشیده گردد.

مدیران اجرایی بخش خصوصی گفته اند که گروه های مهم تجاری آمریکا در حال آماده سازی شکایات قانونی از هر گونه خارج شدن آمریکا از این توافق هستند. هرچند هنوز شاکیان تعیین نشده اند.

این دعوی قضایی می تواند از اختلافات دیدگاه پوپولیستی ترامپ و قانون گذاران هوادار تجارت حزب جمهوری خواه او شروع گردد. بسیاری از این قانون گذاران، به شدت نگران هستند که معاهده نفتا سقوط کند و باعث آسیب مالی گردد.

متن اصلی نفتا به کشورها اجازه داده است 6 ماه پس از اعلام رسمی به سایر شرکا، از توافق خارج شوند، اما نه این توافقنامه و نه قوانین مربوطه آمریکا تعیین نکرده اند که چنین تصمیم گیری چگونه باید انجام گردد.

وقتی که دوره 6 ماهه به خاتمه رسید، رئیس جمهور می تواند اعلام کند که تعرفه های گمرکی برای مکزیک و کانادا به سطح تعرفه های سازمان تجارت جهانی بازگشته است، در حالی که که بعضی متخصصان قانونی می گویند در نهایت این کنگره است که در این باره، تصمیم گیری می نماید.

ترامپ برای بیرون آمدن از این توافق، به تائید کنگره احتیاج خواهد داشت. به دست آوردن این رای، به شدت مشکل خواهد بود؛ چراکه اکثر جمهوری خواستار کنگره مانند سازمان های تجاری و کشاورزی، هوادار تجارت آزاد به معنای کلی و به ویژه نفتا، هستند.

تقریبا در هر شکایت در دادگاه ها می تواند این طور استدلال گردد که ترامپ احتیاجمند تایید کنگره برای خروج از نفتا است، چراکه کنگره در قانون اساسی آمریکا در موضوع تعرفه و تجارت قدرت اول است؛ اما از لحاظ تاریخی، رئیس جمهور در مسائل مربوط به امور خارجی مانند معاهده های بین المللی، قدرت را در اختیار داشته است.

روز سه شنبه سه کشور پنجمین دور، مذاکرات اصلاح نفتا را بدون هیچ نتیجه ای و با وجود اختلافات مهم حل نشده، به خاتمه رساندند.